أحكام عالم على الأحاديث

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى بَعْضِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

اقْعُدْ نَاحِيَةً

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

أَيُّمَا مُكَاتَبٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ

يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ بِحِسَابِ الْحُرِّ

إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا ، أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُدْخِلَ إِصْبَعَهُ فِي أُذُنِهِ وَقَالَ : " إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ

فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ بَالَوَيهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ النَّضرِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ عَمرٍو ثَنَا زَائِدَةُ عَن عَاصِمٍ

فَأَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَ بِشرٌ ثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى الأَشيَبُ ثَنَا شَيبَانُ عَن عَاصِمٍ عَن أَبِي رَزِينٍ

وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِئٍ ثَنَا السَّرِيُّ بنُ خُزَيمَةَ ثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

إِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ

ضَحَّى عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِكَبْشَيْنِ

مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

لَا تَنَاشَدُوا الْأَشْعَارَ فِي الْمَسَاجِدِ

فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَلَمَّا اسْتَنْجَى دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ