أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى : أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ رِيحٌ يُتَأَذَّى مِنْهَا

لَا يُمْنَعُ نَقْعُ مَاءٍ فِي بِئْرٍ

مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِبُنْيَانِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ لَنَا وَلِمَوَالِينَا

اسْعَوْا ؛ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

اسْعَوْا ؛ فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ

مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا فَإِنَّ اللهَ يَبْنِي لَهُ بَيْتًا أَوْسَعَ مِنْهُ فِي الْجَنَّةِ

انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ - أَوْ أَشْهَى وَأَمْرَأُ

مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاهُ بِهِ

اعْتَكِفْ وَصُمْ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ

إِنَّمَا يَعْمَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

إِنَّ عَبْدَ اللهِ عَلَّمَ عَلْقَمَةَ التَّشَهُّدَ يَعْقِدُهُنَّ فِي يَدِهِ

كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ يَرْكَبُونَ الْحُمُرَ

مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ كَمَثَلِ بَعِيرٍ رَدَى وَهُوَ يُجَرُّ بِذَنَبِهِ

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ : الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

إِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذِرَ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ ، وَمِنَ الْمُثْلَةِ

لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

إِنَّ صَاحِبَيْ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ لَيُعَذَّبَانِ الْآنَ فِي قُبُورِهِمَا