أحكام عالم على الأحاديث

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ

أَوْصِ بِالثُّلُثِ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ، ( أَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ

لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ المَخزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ الوَلِيدِ العَدَنِيُّ عَن سُفيَانَ الثَّورِيِّ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ

الصَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى

الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ

اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ؛ ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ

أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ

سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ فَقَالَ : هُوَ أَطْيَبُ طِيبِكُمْ

مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ ، وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوءُ

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ

إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ

اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا ، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ عُذِّبَ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ فَيَقُولُ : وَاجَبَلَاهْ ! وَاسَيِّدَاهْ ! أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ : أَهَكَذَا كُنْتَ