أحكام عالم على الأحاديث

أَخبَرَنَا أَبُو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الشَّيبَانِيُّ بِالكُوفَةِ ثَنَا أَحمَدُ بنُ حَازِمِ بنِ أَبِي غَرَزَةَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الشَّامَ ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْبُرِّ وَالزَّيْتِ سِعْرًا مَعْلُومًا ، وَأَجَلًا مَعْلُومًا

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا ، أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا

وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ، مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا

عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا ، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا

فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

اخْتَرْ " ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ مِثْلَكَ بَيِّعًا عَمْرَكَ اللهُ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : " مِنْ قُرَيْشٍ

اخْتَرْ " فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : عَمْرَكَ اللهُ بَيِّعًا

الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ فِي الرِّبَا

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

مَا يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ الْمُتَّقَى

الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ

أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ