أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ ، وَثَبِّتْ لِسَانَهُ

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ

لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ كَانَتْ ضَارِيَةً ، دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ

أَنَّ نَاقَةً لِآلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْيَمَنِ

أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ

مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ زَيدٍ عَنِ الزُّبَيرِ بنِ الخِرِّيتِ

هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ ، وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ

يَا رَسُولَ اللهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ

مَنْ حَفَرَ بِئْرًا ، فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ

الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ

لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ

الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ