أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن عمرو بن عبد الخالق
٢٬٤٦١ حكمشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ
يُجَاءُ بِالْإِمَامِ الْخَائِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَتُخَاصِمُهُ الرَّعِيَّةُ فَيُفْلِحُوا عَلَيْهِ
مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ مِائَتَيْ مَرَّةٍ حَطَّ اللهُ عَنْهُ ذُنُوبَ مِائَتَيْ سَنَةٍ
فَضَرَبْتُ بِيَدِي فِيهِ ، فَإِذَا مِسْكٌ
تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً
الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا
عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَةِ ، وَالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ
لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ
الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ
خَالِفُوا الْيَهُودَ وَصَلُّوا فِي خِفَافِكُمْ وَنِعَالِكُمْ ;
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ
كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَمَا بُعِثَ نَبِيًّا
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تُكَلِّمْ بِهِ ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ
إِنَّا وَاللهِ مَا كُنَّا نَكْذِبُ ، وَلَا نَدْرِي مَا الْكَذِبُ
أَيُّ الْخَلْقِ أَعْجَبُ إِيمَانًا ؟ قَالُوا : الْمَلَائِكَةُ
يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخَافُ الْفَاقَةَ
كَانَ يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي
لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةٌ ، وَرَهْبَانِيَّةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ
وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظَافِرِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا