أحكام عالم على الأحاديث

م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ زَيدٍ عَنِ الزُّبَيرِ بنِ الخِرِّيتِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ

مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ؟ قُلْنَا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْأَوْسُقِ مِنَ التِّينِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلَا يُكْرِيهَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا

إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ ، فَاقْتُلُوهُ

النَّارُ جُبَارٌ

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ

فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ

حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

حُجَّ عَنْ أَبِيكَ

مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ لَنَا خَاصَّةً ، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً

كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ

لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ

كَانَ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ

كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ