أحكام عالم على الأحاديث

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ

نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ

أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ بِمِثلِهِ

وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ

لَا تَسْتَقْلِبُوا السُّوقَ ، وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ - ثَلَاثًا - إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

إِنَّ فِي هَذَا لَشَرَابًا مَا انْتُهِيَ إِلَيْهِ ، فَلَا يُشْرَبْ خَلُّ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ حَتَّى يُبْدِي اللهُ فَسَادَهَا

وَرَوَاهُ اليَمَانُ بنُ عَدِيٍّ عَنِ الزُّبَيدِيِّ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَأَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطِهِ

لَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ أَعْوَادَهُ فِي حَائِطِهِ

لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ

وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ

لَا شُفْعَةَ لِصَبِيٍّ

نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ يَعْنِي حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ

مَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ

وَسَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى : إِنْ تَنَازَعَ النَّاسُ فِي طُرُقِهِمْ

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ

مَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَوَجَدَ فَلْيُكَافِئْهُ

مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ " . وَقَالَ : " أَحْسَنْتُمْ ، فَاقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ

مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ