أحكام عالم على الأحاديث

إِنَّمَا حَبَسَنِي حَدِيثٌ كَانَ يُحَدِّثُنِيهِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ

حَبَسَنِي حَدِيثٌ حَدَّثَنِي تَمِيمٌ الدَّارِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي جَزِيرَةٍ

انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ

يَا مِسْكِينَةُ عَلَيْكِ السَّكِينَةُ

غَسَّلْنَا ابْنَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَمَرَنَا أَنْ نُغَسِّلَهَا بِالسِّدْرِ ثَلَاثًا

اغْسِلْنَهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا

لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدًا سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ

يَا نَبِيَّ اللهِ مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ مَعَكَ ؟ قَالَ : عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا

إِنِّي وَاللهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ ؛ وَلَكِنِّي جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا ، فَجَاءَ وَبَايَعَ وَأَسْلَمَ

إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ

إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

قِوَامُ أُمَّتِي بِشِرَارِهَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

نَعَمْ ، إِذَا كَانَ أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْخُبُثَ

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

مَنْ قَرَأَ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً

لَا تَلْتَفِتُوا فِي صَلَاتِكُمْ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمُلْتَفِتٍ

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

لَوْلَا ذَلِكَ لَمَا كَانَ يُشْبِهُ أُمَّهُ