أحكام عالم على الأحاديث

بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ يَدَاكِ ، نَعَمْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ

يَا ابْنَ أَخِي ، مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ

التَّحِيَّاتُ لِلهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ

إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

ازْرَعُوهَا أَوْ ذَرُوهَا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً

بِمَ يَأْكُلُ مَالَهُ

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً فَحَافِظُوا عَلَيْهَا وَهِيَ الْوِتْرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ

لَمْ يَسْجُدْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ بَعْدَمَا تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ

أَنَّهُ كَانَ عَلَى حِمَارٍ هُوَ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي

إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلهِ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

إِنِّي أَقُولُ مَا بَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ