أحكام عالم على الأحاديث

قُلْتُ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : الْمُطَلَّقَةُ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ

رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ، ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ

هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا [ زَوْجُهَا

طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ

لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ

لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ : " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ كَانَ الزُّبَيْرُ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا وَأَخِي وَمَعَنَا فَرَسَانِ ، فَأَعْطَانَا سِتَّةَ أَسْهُمٍ

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى فَرَسٍ لِي أُنْثَى

ضَرَبَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ بِسَهْمٍ

أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ بَدْرٍ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزَاةً

أَنَّهُ شَهِدَ حُنَيْنًا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَسْهَمَ لِفَرَسِهِ سَهْمَيْنِ

أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ

كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ غَيْرِ مَوْصُولٍ ، فَصَاحِبُهُ حَانِثٌ

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ فَلَهُ وَلَاؤُهُ

أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ