أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ حَتَّى مَاتَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَرَ اللَّوْنِ

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ

أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا - فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

لَا يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ

يَا عَمَّارُ » مَا نُخَامَتُكَ وَدُمُوعُ عَيْنَيْكَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الَّذِي فِي رِكْوَتِكَ

مَهْ يَا عُمَرُ ; فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي فِي طُهُورِي أَحَدٌ

إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالْمَسْحِ

يَا عَلِيُّ ، غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ

كُنَّا نُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُدِّ الَّذِي كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهِ

مَنْ أَجْمَعَ الصَّوْمَ فِي اللَّيْلِ فَلْيَصُمْ

يَا مُعَاذُ ، مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ

قَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ رُشَيدٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ بِهِ

ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ

مَنْ وَجَدَ لُقْمَةً أَوْ كِسْرَةً فِي مَجْرَى الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ

ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الدِّينِ

مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِمَّا يَنْفَعُهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ

انْطَلِقُوا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ

الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ