أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران
١١٬٣٩١ حكملَوْ قَدْ أَسْلَمَ النَّاسُ لَتَهَادَوْا مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ
إِنَّ أُمَّتِي لَمْ تُخْزَ مَا أَقَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ
الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ
أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِي الْيَوْمِ إِلَى مِائَةِ عَذْرَاءَ
الْإِمَامُ ضَامِنٌ
يَا أَنَسُ ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ يُزَدْ فِي عُمُرِكَ
الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
أَنَا الشَّاهِدُ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَعْثُرَ الْعَاقِلُ إِلَّا رَفَعَهُ
أَمَّا حَدِيثُ قُطبَةَ فَحَدَّثَنَاهُ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّلَّالُ الكُوفِيُّ حَدَّثَنَا قُطبَةُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عَبدِ اللهِ
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الجَحَّافِ فَحَدَّثَنَاهُ العَبَّاسُ بنُ الفَضلِ الأَسفَاطِيُّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَرعَرَةَ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
خَيْرُكُمُ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ
كُلُوا بِاسْمِ اللهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلَاثَةَ أَفْوَاجٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ
نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ
إِنَّ الْمُسْلِمَ لِيُصَلِّيَ وَخَطَايَاهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ
أَنْتُمْ فِي زَمَنٍ مَنْ تَرَكَ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ