أحكام عالم على الأحاديث

لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ

كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ

جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اقْتُلُوهُ

وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

انْزِلَا ، فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ

وَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : رُبِطَ إِلَى شَجَرَةٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وُقِفَ

أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا

فَنَشَدَهُمَا كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ

إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا

فَلْيَضْرِبْهَا ، كِتَابُ اللهِ ، وَلَا يُثَرِّبْ

إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ

إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ نَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي عَمرٌو أَنَّ بُكَيرَ بنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ حَدَّثَنِي

فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ قَطُّ

مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ

وَحَدِيثُ سُفيَانَ أَتَمُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي غَالِبٍ نَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ عَن سُلَيمَانَ بنِ كَثِيرٍ نَا عَمرُو بنُ

فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ

حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ نَا وُهَيبٌ عَن خَالِدٍ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَ مَعنَاهُ

خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ أَوِ الْكَعْبَةِ

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ