أحكام عالم على الأحاديث

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ فَوْقَهُمْ

يَا عَمِّ ، أَقِمْ مَكَانَكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ ، فَإِنَّ اللهَ يَخْتِمُ بِكَ الْهِجْرَةَ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ عَلَى أَهْلِهَا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ

يَا سَلْمَانُ ، لَا تَبْغَضْنِي فَتُفَارِقَ دِينَكَ

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَرَكَةُ الطَّعَامِ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ

إِنَّ الْمُسْلِمَ يُصَلِّي وَخَطَايَاهُ مَرْفُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ ، كُلَّمَا سَجَدَ تَحَاطَّتْ

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرَادِ ، فَقَالَ : " أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ فِي الْأَرْضِ

لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ ، فَقَالَ : " ذَاكَ أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ

مِنْ خِلَالِ الْمُنَافِقِ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحَسَّنَ غُسْلَهُ ، ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ، وَلَبِسَ مِنْ ثِيَابِهِ

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهُورِهِ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ طِيبًا مِنْ بَيْتِهِ

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ بِتَمْرٍ

حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَن أُمِّ الهُذَيلِ عَنِ الرَّبَابِ

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ

مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ

إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَةٌ ، وَلَهَا مِثْلُهَا

إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ

أَشْعِرْهُمَا مِنْ مَنْحَرِهِمَا ، ثُمَّ اغْمِزِ النَّعْلَ فِي دِمَائِهِمَا