أحكام عالم على الأحاديث

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ

يَا رَسُولَ اللهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ

لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ ، الْأَعْلَى فَوْقَ الْأَسْفَلِ

يُبَدَّأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا

مَنْ حَفَرَ بِئْرًا ، فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لِلرَّجُلِ فِي النَّخْلِ

مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ المَجِيدِ حَدَّثَنِي إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ عَن

مَنْ بَاعَ دَارًا ، وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَمَّادٍ الطِّهرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَن مَالِكٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ

الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ

لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ

ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ

كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا

أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ

نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَى

إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ

أَقِيمُوا حُدُودَ اللهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ

ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَعْظَمْنَا ذَلِكَ

إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا