أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ وَكُلُّ صَاحِبِ عِلْمٍ غَرْثَانُ

فُضِّلَ الْعَالِمُ عَلَى الْعَابِدِ سَبْعِينَ دَرَجَةً

عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا

إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ

إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ سِتِّينَ سَنَةً

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا ، وَإِنَّ أَشْرَفَ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ

عَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَهُوَ عَلَيْنَا عَامِلٌ بِالْمَدِينَةِ

لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَلَاثَةُ أَخِلَّاءَ

أَلَا إِنَّ عَمَلَ الْآخِرَةِ حَزْنٌ بِرَبْوَةٍ

كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ : « مَنْ أَكَلَ الْخُبْزَ سَمِنَ » ، فَلَمَّا افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ أَجْهَضْنَاهُمْ عَنْ خُبْزَةٍ لَهُمْ

إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ

مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى

يُجَاءُ بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ وَرُبَّمَا قَالَ : كَأَنَّهُ جَمَلٌ

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ حُرْمَةً إِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطَّلِعُهَا مِنْكُمْ مُطَّلِعٌ

آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ » وَزَادَ : « كَمَا يَتَهَافَتُ الْفَرَاشُ وَالذُّبَابُ وَالْحَنْطَبُ

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيثَمَةَ ثَنَا يَزِيدُ بِهِ

يَا نَعَايَا الْعَرَبِ ثَلَاثًا إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّيَاءُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ

إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ هَبْهَبٌ ، حَقًّا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُسْكِنَهُ كُلَّ جَبَّارٍ

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ارْضَ عَنِّي ، فَأَعْرَضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّي ثَلَاثًا

وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ ثَنَا وَكِيعٌ بِهَذَا وَقَالَ لَا نَعلَمُ لَهُ إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ

عَلَيْكُمْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَالِاسْتِغْفَارِ

وَمَا مِنْ جَرْعَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ لِلهِ

الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ