أحكام عالم على الأحاديث

أَمَّا الْجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَاغْسِلْهُ ، ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا

كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ

صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ ، أَوْ يُصَادُ لَكُمْ

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْكَعْبَةَ

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، فَأَقِلُّوا بِهِ الْكَلَامَ

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

انْتَظِرِي ، فَإِذَا طَهُرْتِ ، فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ

وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مَنْزِلًا

يَضْرِبُونَ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا

لَوْ نَزَعُوا جِلْدَهَا ، فَانْتَفَعُوا بِهِ

لَا ، ازْرَعْهَا ، أَوِ امْنَحْهَا أَخَاكَ

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا ، فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرَاجِهَا

مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ ، فَيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا

لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ

نَهَى عَنِ الْحَقْلِ

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ