أحكام عالم على الأحاديث

كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ

كُنْتُ أَرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلَّا أَحَقَّ بِالْغَسْلِ

وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ

حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ عِيسَى قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ المُقرِئُ عَن حَيوَةَ بنِ شُرَيحٍ عَن أَبِي عَقِيلٍ عَنِ ابنِ عَمِّهِ

ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ

رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ

ضِفْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ

الْوُضُوءُ مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ

شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ

كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ وَيَنْفُخُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ القَعنَبِيُّ قَالَ ثَنَا أَبِي عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن حَدِيثٍ حَدَّثَهُ عَن عَلِيِّ

إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، لِقِلَّةِ الثِّيَابِ

إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ

تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ