أحكام عالم على الأحاديث

إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ

م حَدَّثَنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى بنُ عَبدِ الأَعلَى ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا

كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا

مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقْهُ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ

نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ ، فَوَضَعَهَا ، ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهَا

ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى أَخبَرَنَا الأَعمَشُ فَذَكَرَ نَحوَهُ

أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ

إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا الأَنصَارِيُّ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَذَكَرَ نَحوَهُ

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ ، فَمَا طُهُورُكُمْ

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ

كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ

لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً

إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ : وَلَهَانُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ