أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

لَا عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ

اعْتَكِفْ وَصُمْ

سَبْيُ هَوَازِنَ أَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ ، وَأَنْتِ مُتَنَقِّبَةٌ

مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِي وَهُوَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ

حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ نَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ عَن سَعِيدِ بنِ بَشِيرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ بِإِسنَادِ عَبَّادٍ وَمَعنَاهُ قَالَ

كَانَتْ

كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ

دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ

وَعَلَيْكَ ، وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ

مَنَعَتِ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا

عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَبْنَاءَهُمْ

لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ

مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ يَعْنِي : أَنَّ الْإِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى رُءُوسِهَا

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فِي الْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ، فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ : هَكَذَا نَفْعَلُ ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ

مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ