أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر
١٬٣٣٢ حكممَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ ، قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
م حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَينٌ الجُعفِيُّ عَن زَائِدَةَ عَن سِمَاكٍ نَحوَهُ بِهَذَا الإِسنَادِ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ
ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الضَّبُعُ ، أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ - فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ
قُلْتُ لِجَابِرٍ : الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ
م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن عَاصِمٍ عَن زِرٍّ عَن صَفوَانَ بنِ عَسَّالٍ عَنِ