أحكام عالم على الأحاديث

نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ : إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ كَأَنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا

فَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا [ أَنْ ] يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ فِينَا ، فَلَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا

وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا

لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ ، وَلَا مُخْتَلِسٍ ، وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ

لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ

أَلَا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

إِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا ، وَإِنَّ لِقُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقًّا

إِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا ، وَإِنَّ لِقُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقًّا

اسْمَعُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَدَعُوا فِعْلَهُمْ

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى الْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ الْفَرَسَ

اكْتُبْ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ

خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ

ارْجِعْ ؛ فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ

اغْزُوا بِسْمِ اللهِ ، فِي سَبِيلِ اللهِ

وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا ، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ

وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا ، فَكَانَ يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ

أَدْرِكْ خَالِدًا ، فَلَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا