أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صلح نور الدين
١٩٬٧٧٣ حكميَا عَكَّافُ ، أَلَكَ زَوْجَةٌ
لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ، وَإِنَّ أَجَلَ أُمَّتِي مِائَةُ سَنَةٍ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ دِينَ اللهِ فِي يُسْرٍ
إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا
مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ دُونَهُ ، كَانَ كَفَّارَةً لَهُ
يَقُولُ الْقَبْرُ لِلْمَيِّتِ حِينَ يُوضَعُ فِيهِ : وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا غَرَّكَ بِي ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنِّي بَيْتُ الْفِتْنَةِ
أَنَّهُمَا كَانَا فَارِسَيْنِ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأُعْطِيَا سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، أَرْبَعَةً لِفَرَسَيْهِمَا وَسَهْمَيْنِ لَهُمَا
أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى
كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ
إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ ، ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الْحُصُرِ فِي الْبُيُوتِ
لَوْلَا مَخَافَةُ الْقِصَاصِ لَأَوْجَعْتُكِ بِهَذَا السَّوْطِ
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ
اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَاجْعَلْ صَلَاتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِ وَهُوَ غَضْبَانُ
لَوْلَا الْقِصَاصُ لَضَرَبْتُكِ بِهَذَا السِّوَاكِ
كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ كُلَّ غَدَاةٍ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ
وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلِيٌّ لَأَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ ، خُذْ هَذَا فَقَدْ صَلَّى عِنْدَنَا وَلَا تَضْرِبْهُ
لَوْلَا خَشْيَةُ الْقَوَدِ ، لَأَوْجَعْتُكِ بِهَذَا السِّوَاكِ
يَا عَائِشَةُ ، أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ
اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُمْ ، وَوَالِ مَنْ وَالَاهُمْ
مَا مُسِخَ أَحَدٌ قَطُّ ، فَكَانَ لَهُ نَسْلٌ وَلَا عَقِبٌ
وَالَّذِي تَحْلِفُ بِهِ أُمُّ سَلَمَةَ ، إِنْ كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيٌّ
كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ النِّسَاءِ الْأُولَى تَتَّخِذُ لِكُمِّ دِرْعِهَا أَزْرَارًا تَجْعَلُهُ فِي إِصْبَعِهَا