أحكام عالم على الأحاديث

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ

إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ

هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ

أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ

رَأَيْتُ رَجُلًا بِبُخَارَا عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءُ فَقَالَ : كَسَانِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي

إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ

لَا أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ

كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ

أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ وَأَبُو عَاصِمٍ قَالَا نَا أَبُو الأَشهَبِ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ طَرَفَةَ

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بنُ هِشَامٍ نَا إِسمَاعِيلُ عَن أَبِي الأَشهَبِ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ طَرَفَةَ عَن عَرفَجَةَ بنِ أَسعَدَ عَن أَبِيهِ

فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ

حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ نَا وُهَيبٌ عَن خَالِدٍ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَ مَعنَاهُ

خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ أَوِ الْكَعْبَةِ

إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا

أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ