أحكام عالم على الأحاديث

الْوُدُّ يُتَوَارَثُ وَالْبُغْضُ يُتَوَارَثُ

إِنَّ الْوُدَّ وَالْعَدَاوَةَ يُتَوَارَثَانِ

كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِصَالٍ

الْمُقَابَلَةُ : مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ كَامِلٍ القَاضِي ثَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ الزَّكِيُّ ثَنَا أَبُو كَامِلٍ مُظَفَّرُ بنُ مُدرِكٍ ثَنَا قَيسُ

دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي اصْطَدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِّيهِمَا فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ أَفَآكُلُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ كُلْ

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ

أَمَّا حَدِيثُ حَمَّادٍ فَأَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الصَّفَّارُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَنبَأَ حَمَّادُ

مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ

مَنْ أَخْصَى عَبْدَهُ أَخْصَيْنَاهُ

لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

نَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ

نَعَمْ ، هُوَ حَقٌّ وَهُوَ مِنْ بَنِي فَاطِمَةَ

هُوَ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ

هَذِهِ رِكْسٌ

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ

أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

رَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ

كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَهُ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ