أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ

بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ . فَقَالَ : تَحْلِفُ بِاللهِ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ ! فَقَالَ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

نَهَى عَنِ الثُّنْيَا

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْوَدِيعَةَ

أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يُعْطَى الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ

مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ

نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ

لَا يَحْكُمُ الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

كَيْفَ تَقْضِي

مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ

عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللهِ

لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ

إِنَّ رَبِّي حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّينَ

يَا رَسُولَ اللهِ ، مُرْنِي بِصَدَقَةٍ ، قَالَ : اسْقِ الْمَاءَ

عَقَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ

يَا رَسُولَ اللهِ ، جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ ، مَا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ ؟ قَالَ : لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ