أحكام عالم على الأحاديث

يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ

إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ، وَهِيَ الْوِتْرُ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ

انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ تَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللهُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ

أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا ، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا

إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حَمشَادَ ثَنَا عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ أَنبَأَ الرَّبِيعُ بنُ نَافِعٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّامٍ ثَنَا يَحيَى بنُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ

لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الضَّبُعِ أَتَأْكُلُهَا

قُلْتُ : أَيُؤْكَلُ الضَّبُعُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ

حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ

لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَأَخبَرَنَاهُ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الإِسفَرَائِنِيُّ حَدَّثَنِي خَالِي ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ المُقرِي

مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ