أحكام عالم على الأحاديث

يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ

ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلَ الْحِمِّصَةِ ، ثُمَّ قَالَ : ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا

أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا

يَا عَلِيُّ ، انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ

مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ نَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ عَنِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ بِإِسنَادِ شُعبَةَ مِثلَهُ زَادَ ثُمَّ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ

لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ

كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

الصُّورُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ

أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي

وَلْيَقُلْ : سَيِّدِي وَمَوْلَايَ

إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّامُ عَلَيْكُمْ

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ

كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيدُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ عَن زَيدِ بنِ جَبِيرَةَ عَن دَاوُدَ بنِ حُصَينٍ عَن نَافِعٍ

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِي