أحكام عالم على الأحاديث

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ عَن كَهمَسٍ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ بِمَعنَاهُ وَفِي البَابِ

م حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَبِي جَمرَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ

لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَوِ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ طَعْمَ الْإِيمَانِ؛

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَتْ عُقُوبَتُهُ فِي الدُّنْيَا فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ

إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ؛

م حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ عَن أَبِي سُهَيلِ بنِ مَالِكٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا

م حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ بِهَذَا

إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَنْوِي أَنْ يَفِيَ بِهِ فَلَمْ يَفِ بِهِ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

قِتَالُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ كُفْرٌ