أحكام عالم على الأحاديث

الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ

الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ ، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ

الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ

إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ

لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ

مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ جِنَازَةً

إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا ، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ

إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَضَايَقَ بِهِمُ الْمَكَانُ رَجَعُوا وَلَمْ يُصَلُّوا

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، مَنْ يَأْتِينِي بِجَرِيدَةٍ ؟ فَاسْتَبَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ فَأَتَيْنَا بِهَا

لَا وَفَاءَ [لِنَذْرٍ] فِي غَضَبٍ

حَدَّثَنَا مُعتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ عَن مُحَمَّدِ بنِ الزُّبَيرِ الحَنظَلِيِّ عَن عِمرَانَ بنِ الحُصَينِ مِثلَهُ حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ

اللهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ

سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ

حَدَّثَنَا حَفصٌ عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ هَاشِمٍ عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَأُتِيَ بِذَنُوبٍ مِنْ نَبِيذِ السِّقَايَةِ فَشَرِبَهَ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا

لَا تَشَرَّفْنَ لِي دُونَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي النِّفَاسِ