أحكام عالم على الأحاديث

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ، وَقَسَمَ بَيْنَنَا

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا

يَا رَسُولَ اللهِ ، أُصَلِّي فِي الْفِرَاءِ ؟ فَقَالَ : فَأَيْنَ الدِّبَاغُ

اعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ مِنْ خُوصٍ

رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً

لَنْ تَزَالَ أُمَّتِي فِي مُسْكَةٍ مَا لَمْ يَعْمَلُوا بِثَلَاثٍ

مَا يَمْنَعُ أَحَدُ أُولَئِكَ حِينَ تَخَلَّفَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى بَعِيرٍ

مَا فَعَلَ النَّفَرُ السُّودُ الْجِعَادُ الْقِصَارُ

مَا فَعَلَ النَّفَرُ السُّودُ الْجِعَادُ الْقِصَارُ

أَنْتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ قُرْطٍ

كَانَ يَحْثِي فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ

إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ ، فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا

لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ

سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ

قَالَ أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ حَدَّثَنَاهُ جَعفَرُ بنُ حُمَيدٍ الكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ إِيَادِ بنِ لَقِيطٍ عَن إِيَادٍ

نَهَى عَنِ الْمَرَاثِي ، فَتُفِيضُ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَنْهَضَ إِلَى عَدُوِّهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنِسَاءٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ

الْحَدُوا وَلَا تَشُقُّوا ، فَإِنَّ اللَّحْدَ لَنَا وَالشَّقَّ لِغَيْرِنَا

يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ

كَانَتْ نَعْلُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ طُولُهَا ذِرَاعٌ

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ