أحكام عالم على الأحاديث

الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِّ فَلْيَفْعَلْ

لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ

لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى الْجَنَّةِ ، إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ

الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَيْفَ يَكُونُ هَذَا ؟ قَالَ : إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا بِالسِّلْعَةِ

لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي غَدًا رَجُلًا شَدِيدًا حَرْدُهُ ، شَدِيدًا بَأْسُهُ

يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ

يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ بِحِسَابِ الْحُرِّ

إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا ، أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا

لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ

قَوْلُهُ : وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ : مَنَاسِكُ الْحَجِّ

أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ

وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَجَّ سَنَةَ عَشْرٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ فَأَفْرَدَ الْحَجَّ

مَهْلًا ، غَفَرَ اللهُ لَكُمْ ، وَجَزَاكُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ خَيْرًا

اللَّهُمَّ إِنِّي أُقْسِمُ عَلَيْكَ أَنْ أَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا فَيَقْتُلُونِي

وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكِ خَيْرُ أَرْضِ اللهِ

إِنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأُحُدٍ وَهُوَ يَشْتَدُّ وَفِي يَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ التُّرْسُ فِيهِ مَاءٌ

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ صَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ سَنَةً

وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ

لَا يُقْتَلُ أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ هَذَا صَبْرًا

وَمَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَكْتُمُونِي فَأَعْرَسْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَصَنَعْتُ لَكُمْ طَعَامًا فَحَضَرْتُمُوهُ