أحكام عالم على الأحاديث

عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ

كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُ

لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ

نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا

حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ

قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ

قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ

يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

وَاللهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ