أحكام عالم على الأحاديث

لَوْ تَعْلَمُونَ ، أَوْ يَعْلَمُونَ - شَكَّ أَبُو قَطَنٍ - مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَا كَانَ إِلَّا قُرْعَةً

الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الشَّفَاعَةُ

نَهَى عَنِ الِاخْتِصَارِ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ

تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ

فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِينَ ضِعْفًا

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ يَا أُمَّ سَلَمَةَ

إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ

رَوَاهُ عَبدُ بنُ حُمَيدٍ عَن صَفوَانَ

وَرَوَاهُ أَبُو يَعلَى عَن أَحمَدَ بنِ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيِّ عَن صَفوَانَ وَرَوَاهُ الدَّرَاوَردِيُّ وَأَبُو ضَمرَةَ عَنِ الحَارِثِ

مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ

يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ

قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُكُمْ

أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَبْنِي الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ : « أَوْسِعُوهُ [تَمْلَؤُوهُ

إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

أَنَّهُ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ قَامَ

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ

أَحَدُهُمَا يُكَفِّرُ سَنَةً ، وَالْآخَرُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا

إِنَّ لِلهِ تَعَالَى مِائَةَ خُلُقٍ وَسَبْعَةَ عَشَرَ خُلُقًا

وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ بِهِ

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا إِسحَاقُ هُوَ ابنُ أَبِي إِسرَائِيلَ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ بِهِ

وَرَوَاهُ البَزَّارُ مِن هَذَا الوَجهِ وَقَالَ لَا نَعلَمُهُ إِلَّا مِن هَذَا الوَجهِ وَعَبدُ الوَاحِدِ لَيسَ بِالقَوِيِّ وَعَبدُ اللهِ