أحكام عالم على الأحاديث

ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ

اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيرِ

تُصَلِّي ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى حَصِيرِهَا

لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيرِ

تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ

اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي

لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ

يَمْسَحَانِ بِالْمَاءِ عَلَيْهَا فِي الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ

حَدَّثَنَا دَعلَجُ بنُ أَحمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ زَيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ عَبدِ اللهِ

انْكَسَرَ إِحْدَى زَنْدَيَّ ؛ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ

حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبَانَ بنِ عِمرَانَ

أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَرِيَّةً كُنْتُ فِيهَا ، فَأَصَابَتْنَا ظُلْمَةٌ فَلَمْ نَعْرِفِ الْقِبْلَةَ

قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُكُمْ

الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

أُمِرْنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا

إِنَّا - مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ - أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ السُّحُورَ

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ وَبِالصَّلَاةِ عَلَيَّ

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ إِمَامًا

الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ

الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إِمَامٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا أَرْبَعَةً