أحكام عالم على الأحاديث

إِنْ كَانَ لَيَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الصَّعِيدِ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا

جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ ، وَصِبْيَانَكُمْ

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

آمِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

كَانَ إِذَا زَاغَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ

لَا مُواصَلَةَ

لَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ

لَا أَرَى الصَّوْمَ عَلَيْهِ إِلَّا وَاجِبًا

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا وِصَالَ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى

إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ

لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ

لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ

أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَذَا

أَنَّهُ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ بِيَدَيْهِ التُّرَابَ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا