أحكام عالم على الأحاديث

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُولِمْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا عَلَى صَفِيَّةَ

أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ

أَنَّ رَجُلًا أَعْمَرَ رَجُلًا ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : هِيَ لِوَرَثَتِهِ

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ سُلَيْمٍ لَحُوبٌ

النَّدَمُ تَوْبَةٌ

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ مُتَوَكِّئًا عَلَى أُسَامَةَ

نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ

وَكَانَ يُشْبِهُهُ

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ اشْتَاقُوا إِلَى الْإِخْوَانِ

إِنَّ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا يُخْبِرُنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ

مَا مِنْ حَافِظَيْنِ يَرْفَعَا إِلَى اللهِ مَا حَفِظَا فِي يَوْمٍ فَقَرَأَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِهَا اسْتِغْفَارًا

هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، أَوْصَى أَنْ نَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

لَقَدْ دَخَلَتْ بِذَلِكَ الْجَنَّةَ

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ نَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُسلِمٍ نَا يَزِيدُ بنُ أَبِي زِيَادٍ عَن ثَابِتٍ عَن أَنَسٍ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ

أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ

لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ ، أَوْ حَوَائِجَهُ - كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَهُ إِذَا انْقَطَعَ

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ السُّنْبُلَةِ تَمِيلُ أَحْيَانًا وَتَقُومُ أَحْيَانًا

كَيْفَ رَأَيْتَ

كُفِّرَ عَنْكَ بِتَصْدِيقِكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

كَيْفَ أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ لِلرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ