أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكملَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : خَبُثَتْ نَفْسِي
أَقَلُّ الْعَيْبِ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْلِسَ فِي دَارِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى بَطْنِهِ ، وَالْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً
إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ ، أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ تَعَالَى ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
مَنْ ضَمِنَ لِي سِتًّا ، ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ
أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا
مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْبُدُ اللهَ تَعَالَى لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَخِيهِ : لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ
هَلْ كُنْتُمْ تَدْعُونَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُشْرِكًا ؟ فَقَالَ : مَعَاذَ اللهِ وَفَزِعَ لِذَلِكَ
مَا يَسُرُّنِي بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرُ النَّعَمِ
رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفَا فِي فُتْيَا وَاحِدَةٍ ، فَبِأَيِّ الْقَوْلَيْنِ يَصْدُرُ النَّاسُ
كَانَ هَذَا بَعْدُ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : دَعُونَا حَتَّى يَكُونَ ، فَإِذَا كَانَ بَحَثْنَاهَا لَكُمْ
لَا تَقُلْ بِهَذَا إِلَّا حَقًّا ، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ ، وَلَا تَعْمَلْ بِهَذَا إِلَّا صَالِحًا
مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ ، فَكَتَمَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ
كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَتَحَدَّثُ فَيَضْحَكُ ، فَإِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ خَشَعَ
تَحَدَّثُوا ; فَالْحَدِيثُ يُذَكِّرُ الْحَدِيثَ
أَطِيلُوا ذِكْرَ الْحَدِيثِ حَتَّى لَا يَدْرُسَ
أَرَقِيبٌ أَنْتَ عَلَيَّ ؟ لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنَّنِي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ لَأَنْفَذْتُهَا
الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الذَّهَبِ
إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ سِتِّينَ سَنَةً
اعْبُدِ اللهَ تَعَالَى كَأَنَّكَ تَرَاهُ
شَيَّعْنَا جُنْدُبًا إِلَى حِصْنِ الْمُكَاتَبِ
يَا ابْنَ آدَمَ قُمْ إِلَيَّ أَمْشِ إِلَيْكَ