أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْمَصَّةِ الْوَاحِدَةِ ، أَتُحَرِّمُ ؟ قَالَ : " لَا
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ
الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ فِي دَارِهِ ، اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَ دَارِهِ ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ
اثْبُتْ حِرَاءُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ
مَنْ حَفَرَ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ
أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ الشَّرَابِ
كُلُوا مَا حَسَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ ، وَمَا أَلْقَاهُ ، وَمَا وَجَدْتُمُوهُ مَيْتًا
إِذَا طَفَا فَلَا تَأْكُلْهُ ، وَإِذَا جَزَرَ عَنْهُ فَكُلْهُ
مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوا ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ
مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ حَسَرَ عَنْهُ مِنَ الْحِيتَانِ فَكُلْهُ
مَا ضَرَبَ بِهِ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ أَوْ صِيدَ فِيهِ فَكُلْ
حَدَّثَنَا عَبدُ الغَافِرِ بنُ سَلَامَةَ حَدَّثَنَا مَزدَادٌ حَدَّثَنَا المُعَافَى بنُ عِمرَانَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عُبَيدُ
كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ . قُلْتُ : الْبِغَالَ ؟ قَالَ : لَا
أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
سَافَرْنَا يَعْنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ
أَكَلْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ
أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لُحُومَ الْخَيْلِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، سَلُوا اللهَ الْمُعَافَاةَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ يَقِينٍ بَعْدَ مُعَافَاةٍ