أحكام عالم على الأحاديث

قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ ، وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

إِذَا بَلَغْتَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ

أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

وَكَانَ قُتِلَ أَشْيَمُ خَطَأً

إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ

تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللهُ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ

لَا تَغْضَبْ

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ

لَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ

نَهَى عَنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

أَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ

يَا ابْنَ أَخِي أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ

أَلَا تَسْتَرْقُونَ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ