أحكام عالم على الأحاديث

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُهُ

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ : غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَرْنَاهُ

قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ

قَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي

إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا . فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ

أَخبَرَنِي هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ عَمرٍو عَن أَبِي إِسحَاقَ الفَزَارِيِّ عَن أَيُّوبَ بنِ عَونٍ عَن

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسعَرٌ عَن سَعدِ بنِ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ

نَعَمِ ، الثُّلُثَ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ

كَانَتْ يَمِينٌ يَحْلِفُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ! وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ

لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ