أحكام عالم على الأحاديث

لَا يَحْكُمَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَهُوَ غَضْبَانُ

لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَهُوَ غَضْبَانُ

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

اثْنَانِ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ

وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا حَرمَلَةُ ثَنَا ابنُ وَهبٍ

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ ، وَرَسُولَهُ

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ ، وَرَسُولَهُ

يَا ابْنَ رَوَاحَةَ انْزِلْ فَحَرِّكِ الرِّكَابَ

لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا وَلَمْ يَقْطَعِ الثَّانِيَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُلِيطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَسَحَرَتْهَا

الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ

الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَنْ يُشْرَبَ فِيهَا

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ

يَا رَسُولَ اللهِ ، تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ ، وَلَا تَأْتِي دَارَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لِأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا

السِّنَّوْرُ سَبُعٌ

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَرَجَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ