أحكام عالم على الأحاديث

أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ، لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ

قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

لَا تَرْمِ ، وَكُلْ مَا وَقَعَ ، أَشْبَعَكَ اللهُ وَأَرْوَاكَ

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالثُّنْيَا

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

أَيُتَّخَذُ الْخَمْرُ خَلًّا ؟ قَالَ : لَا

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا

رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ

م حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ عَن مَالِكٍ عَن دَاوُدَ بنِ حُصَينٍ نَحوَهُ وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَن مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ ، الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

لَا تَنَاجَشُوا