أحكام عالم على الأحاديث

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا

إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا

نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ فِي السِّقَاءِ

تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ؟ " قَالَ : لَا . قَالَ : " فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ

قُلْ لِخَالِدٍ لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا

هَا مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ

إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِي أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

حَقُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّا نَأْتِي الْقَرْيَةَ بِالسَّوَادِ ، فَنَسْتَفْتِحُ الْبَابَ

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي

أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي

كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَنِ اخْتِمُوا رِقَابَ أَهْلِ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ

أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ

أَكْثَرُ جُنْدِ اللهِ

بِسْمِ اللهِ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ

سَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ

احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا مِنَ السَّمْنِ فَاطْرَحُوهُ

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا