أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكميَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ الْعَامَ الَّذِي قَبْلَهُ وَالَّذِي بَعْدَهُ
أَحَدُهُمَا يُكَفِّرُ سَنَةً ، وَالْآخَرُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا
لَبَّيْكَ حَجًّا حَقًّا ، تَعَبُّدًا وَرِقًّا
إِنَّ هَذَا الْحِمَارَ يُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبْتَاعَ كَالٌ بِكَالٍ دَيْنًا بِدَيْنٍ
حَرِيمُ قَلِيبِ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ
يَا فُلَانُ ، زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ
ذَرُوا الْحَسْنَاءَ الْعَقِيمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى ثَنَا أَيُّوبُ بنُ سُوَيدٍ عَنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ بِهِ وَقَالَ البَزَّارُ يُروَى عَنِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عِتْقَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ثَنَا مَخلَدٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُطَرِّفٍ عَن حَرَامِ بنِ عُثمَانَ بِهِ
لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ ، قُلْنَا : وَمَا الْعَيْفَةُ
مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى فَقَدْ غَزَا
إِنِّي لَا أَرْضَى لَكَ إِلَّا مَا أَرْضَى لِنَفْسِي ، إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ
يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ
وَقَالَ أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ عَن يَحيَى بنِ وَثَّابٍ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ مُحَمَّدٍ