أحكام عالم على الأحاديث

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ ثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ النَّرسِيُّ ثَنَا يَحيَى بنُ سُلَيمٍ الطَّائِفِيُّ عَن إِسمَاعِيلَ

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ فَتَوَضَّأَ

أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

أَنَّ : " النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْمَصَّةِ الْوَاحِدَةِ تُحَرِّمُ ؟ ، فَقَالَ : لَا

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ ، أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنْيَا

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِي نُورًا

كَانَ " يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً عَلَى يَمِينِهِ

لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَلَا الْخَطْفَتَانِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ وَالتَّكْبِيرَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ

صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَقَالَ : " أَشَهِدَ فُلَانٌ

يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مِنْ بَيْنِ بُيُوتِ نِسَائِكَ ؟ قَالَ : " فَإِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ أَنْ أَمَسَّهَا يَا حَفْصَةُ ، وَاكْتُمِي هَذَا عَلَيَّ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ

الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً

الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ، تِلْقَاءَ وَجْهِهِ

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ