أحكام عالم على الأحاديث

لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ

إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا ( فِي ذَكَاتِهَا

عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ

فِي الْقُرْآنِ شِفَاءَانِ الْقُرْآنُ وَالْعَسَلُ

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا مَا بَقِيَ

اطْرَحُوهَا وَمَا حَوْلَهَا إِنْ كَانَ جَامِدًا

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ وَاحِدًا مِنْكُمْ

كَانَ يَكْرَهُ إِخْصَاءَ الْبَهَائِمِ ، وَيَقُولُ : لَا تَقْطَعُوا نَامِيَةَ خَلْقِ اللهِ

رَجَعَ غَيْرَ حَنِثٍ

فِي وَلَدِ الزِّنَا : لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ، وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي

إِنَّ اللهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً ، لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ

إِنَّ اللهَ لَا يَتَرَحَّمُ عَلَى أُمَّةٍ ، لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهِمْ حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ

لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا هُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ ، هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ بِهِ

لَيْسَتْ تِلْكَ بِمَعْرِفَةٍ

هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَا يَقُولُ : لَا أَشْهَدُ بِهَا إِلَّا عِنْدَ إِمَامٍ وَلَكِنَّهُ يَشْهَدُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ وَيَرْعَوِي

أَنَّ الْمِقْدَادَ اسْتَقْرَضَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ غَالِبٍ ثَنَا عَفَّانُ وَأَبُو سَلَمَةَ

حَسَبُ الْمَرْءِ دِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ ، وَأَصْلُهُ عَقْلُهُ

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ

الْمُسْلِمُ يُطْبَعُ عَلَى كُلِّ الطَّبِيعَةِ غَيْرَ الْخِيَانَةِ ، وَالْكَذِبِ

إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ