أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ

لَعَنَ اللهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ

مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

أَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي

يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ ، لَا تَزْنُوا

مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ

اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ

قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَكَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ قَالَ : قُلْتُ : ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً

مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

لَقَدْ أَقْرَأَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آيَةَ الرَّجْمِ

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

كَانَ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَحَرَهُ رَجُلٌ فَعَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَوَضَعَهُ

وَيْحَكَ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ الْأَسْلَمِيُّ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ

أَمَّا بَعْدُ ، فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا فَتَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ فِي عِيَالِنَا

هَذَا الْحَقُّ حَقٌّ وَهُوَ حَدِيثُ جَدِّي

قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مَاعِزًا حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ

اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

انْطَلِقِي فَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ

اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي

جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَّةِ