أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ نَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِإِسنَادِ ابنِ مِنهَالٍ مِثلَهُ قَالَ

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ فَنَكَّسُوا

نَهَى عَنِ الْغُلُوطَاتِ

أَهْرِقْهَا قَالَ : أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا ؟ قَالَ : لَا

الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ

أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالْحَنْتَمِ

نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ

أَلْقُوا مَا حَوْلَهَا وَكُلُوا

إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ بُوذَوَيهِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُبَيدِ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ

كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ

إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِيعَ بِسَبْعِمِائَةٍ ، أَوْ بِتِسْعِمِائَةٍ

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدَةَ وَإِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَبُو مَعمَرٍ الهُذَلِيُّ عَن سُفيَانَ عَن عَمرٍو عَن عِكرِمَةَ قَالَ نَا

خَبَأْتُ هَذَا لَكَ

أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدًا سِيَرَاءَ

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي

إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ

أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ ، فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا